أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر أن المنطقة الحرة لا تعترض على تنظيم سوق المركبات أو تشديد المواصفات الفنية، بل كانت من الجهات التي دعمت هذه الإجراءات وأسهمت في الحوار حولها، انطلاقاً من حرصها على سلامة المركبات وحماية المستهلك.

وقال أبو ناصر إن موقف المنطقة الحرة واضح وثابت، ويتمثل في دعم أي إجراءات تعزز جودة المركبات المستوردة وترفع مستويات السلامة العامة، مؤكداً أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ التنظيم، وإنما بحصر المواصفات المعتمدة بعدد محدود، واستثناء خيارات أثبتت جدارتها وفاعليتها في السوق الأردني على مدى سنوات طويلة.

وأوضح أن استثناء بعض المواصفات، مثل الكورية والكندية والصينية، يحرم السوق من خيارات أثبتت كفاءتها واعتمادها لدى المستهلك الأردني، كما أنها توفر مركبات بأسعار تنافسية تناسب مختلف الشرائح، دون أن يتعارض ذلك مع متطلبات الجودة والسلامة.

وأضاف أن المنطقة الحرة تؤمن بأن تنظيم السوق يجب أن يحقق التوازن بين حماية المستهلك والمحافظة على المنافسة وتعدد الخيارات، بما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

وأكد أبو ناصر أن المنطقة الحرة ستواصل الحوار مع الجهات الرسمية للوصول إلى حلول تحقق أهداف التنظيم، مع توسيع نطاق المواصفات المعتمدة وفق أسس فنية واضحة، بما يحافظ على تنافسية السوق ويعزز بيئة الاستثمار.